فاطمه روغنی*؛ باورهای خشونت خانگی درجامعه وخانده‌ها درچند سال اخیر برکسی پوشیده نیست. با نگاهی به اخبار بعدی به راحتی به افزایش این نوع رفتار در بین افراد جامعه پی برد.
از آنجایی که خشونت علیه زنان و کودکان، سالمندان و معلولین به ویژه در محیط خانواده پیامدهای جدی و جبران ناپذیری بر جای می‌گذارد بیشتر توجه به آنها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی به روش‌های مختلف الزامی و ضروری به نظر می‌رسد.
طبق آمارهای خشونت علیه زنان و کودکان از درصد بسیار بالاتری است. بدیهی است که این رفتارها دارای دلایلی است که در جهت گسترش این موضوع نیاز به جرمی دقیق‌تر و تصویب و اجرای قانون در این زمینه می‌باشد.
متن
بر اساس آمار در سطح جهانی، یک زن از هر سه زن در سرتاسر جهان خشونت جسمی یا جنسی را از طریق شریک زندگی یا خشونت جنسی توسط متجاوز را در طول زندگی خود تجربه کرده است که روانی و کلامی رتبه نخست و خشونت جنسی رتبه آخر را دارد. را به خود اختصاص داده است. آمار پایین جنسی جنسی، مربوط به هنجارهای عرفی است.
عدم حمایت از قربانیان و عدم محکومیت عاملان خشونت جنسی، زنان را به خودسانسوری وا میدارد و آمار درستی از میزان واقعی موجود نیست. همچنین خشونت جسمانی یا روانی شوهر علیه زن، در دوران بارداری یک اصل مهم برای سقط جنین غیرعمدی و همچنین تولد کودکان با وزن پایین و بلاخره تولد کودکان ناقص الخلقه بشمار می‌آید.
طبق اعلام سازمان بهزیستی، ۲۷ درصد زنان ۱۹ تا ۴۹ ساله در فاصلۀ سالهای ۹۶ تا ۹۷ مورد خشونت همسر قرار گرفته اند. همچنین، طبق قانون پزشکی، 90 درصد گزارش‌های خشونت‌های خانگی علیه زنان است همچنین نشان می‌دهد ۶۶ درصد زنان ایرانی از آغاز زندگی مشترک پژوهش‌شان، حداقل یک بار مورد خشونت قرار گرفته است. به این آمار، این نکته را نیز اضافه می‌کند که کمتر از ۳۵ درصد از خشونت‌های خانگی در ایران به پلیس گزاش داده می‌شود.
در قانون قانون اسلامی به‌طور اختصاصی به خشونت خانگی علیه زنان پرداخت نشده است. تنها در صورتی که صورت‌گرفته شده مطابق با این قانون جرم باشد مانند قتل، ضرب‌وشتم مجرمان و دیه خواهد بود.
در جراحات مختلف مرد، تنها کاری که زن می‌تواند انجام دهد این است که در صورت تکرار ضرب و جرح به پزشکی قانونی مراجعه می‌کند و طول درمان می‌شود در آن صورت، همسرش را در مقابل آن مرد می‌کند و در صورت تکرار جریمه‌ها به او تعلق می‌گیرد. ، اما در طول این مسیر خود را با چند مشکل اساسی از جمله ترس از شکایت کردن، عدم اطلاع از حق و نحوه انجام آن، عدم مجازات لازم برای شوهر در قبال بد رفتاری با زنان برخورد است، اما خشونت کلامی که هیچ حد و مرزی ندارد. مرزی ندارد و، چون آثاری از خود بر جای نمی‌گذارد، شکایت هم نمی‌کند در نتیجه به صورت فراوان در خانواده‌ها رواج دارد.
همچنین طبق ماده ۲۲۰ قانون قانونی اسلامی در خصوص قتل فرزند توسط پدر و مجازات آن چنین می‌گوید. پدر یا جد پدری فرزند خود را به قتل باید قصاص نمی‌شود و باید به ورثه آن دیه کامل و در صورت شریک جرم نصف دیه کامل را پرداخت کند. طبق قانون؛ مجازات قتل عمد قصاص است، اما بر اساس همین قانون فرزند توسط پدر خود به قتل عمد می رسد به اقتضای ادله پدر برای انجام جرم قصاص اعمال نمی‌شود.
این ماده قانونی به نوعی جواز یکی از شدیدترین اقسام خشونت خانگی را صادر می کند زیرا که یکی از موارد مجازات قصاص، از تکرار جرم و تادیب مجرم است، اما آیا با زندانی کردن پدری که فرزند خودرا به شکل فجیعی به قتل می‌رساند این هدف مجازات دست است. یافتنیست؟
دلیل آوردن بحث فرزندکشی در این مبحث است که در موارد متعددی از قربانیان این جرم دختران وجود دارند که در موارد مختلف تعصبات خانوادگی و مردسالاری، در صورت قضاوت نادرست و مظلوم واقع شدن زنان در کشور به دلیل فرهنگی مورد خشونت‌ها ازطرف پدر یا برادر قرار دارند. می‌گیرند و در بسیاری از آزمون‌های قاتل با تحقیق و بررسی کامل مجازات عملی که در ذهن این جرم را مرتکب می‌شود.
پس از انتشار اخبار و گزارش‌های تکان درباره کودک آزاری، پژوهشگران از این پدیده به عنوان موضوع یاد می‌کنند که معمولاً باقی می‌ماند، نمی‌شود و بسیار کمتر از گزارشی که ثبت می‌شود. طبق کارشناس مستقل برای مطالعه سازمان ملل متحد در زمینه خشونت علیه کودکان. کودک آزاری در محیط های مختلف از جمله خانه و خانواده، مدارس و محیط های آموزشی، مراکز مراقبت و سیستم های قضایی، محیط کار و جامعه اتفاق میافتد. و کودک آزاران، کسانی هستند که به طور قانونی و برحسب عادت، پناهگاه کودک تلقی می‌شوند.
آیا این سوال مطرح می‌شود که آیا حریم و استقلال خانواده و حق اولویت والدین در انتخاب شیوه تربیت کودکانشان، حق بقا و کرامت و شأن انسانی کودک را دارد؟
آمارهای منتشر شده از سوی نمایندگی یونیسف در ایران در سال 83، 1117 درصد جمعیت کشور را افراد زیر 23 سال تشکیل می‌دهند که شامل 11 میلیون کودک و نوجوان است. حدود ۷۱ درصد ایرانیان نیز اکنون زیر ۱۱ سال سن دارند. این به معنای این است که آثار و پیامدهای مثبت یا منفی سالهای کودکی، بخشی از آن بر ۷۱ درصد ایرانیان تأثیرگذار است.
به بیان اگر هر کدام از آنها مورد خشونت خانگی قرار گیرند و یا در گذشته نزدیک زندگی خود باشند، شاهد چنین ناهنجاری دیگری باشند، هنوز از آن رنج می‌برند. طلاق نیز عاملی در بروز خشونت علیه کودکان است. پژوهشی در ایران نشان می دهد ۱۲ درصد کودک آذری‌ها در خانواده طلاق اتفاق میافتد.
قوانین مربوط به کودک آزاری در کشور نیاز به بازبینی و نظر دارد. در سال ۱۳۳۸ اولین قانون حمایت از کودکان تصویب و تا سال ۱۳۸۱ به نقص در قانون جرایم علیه کودکان افزایش یافت که این معضل مجلس را بر آن داشت که در سال ۱۳۸۱ قوانین کامل‌تری در رابطه با حمایت از کودکان و مجازات کودک آزاری به دنبال تصمیم‌گیری است.
در ماده دو این قانون افراد زیر ۱۸ سال تحت پوشش این قانون قرار گرفته و کودک آزاری نیازی به شاکی ویژه ندارد. در صورت مشاهده کودک آزاری هر فرد می‌تواند به مراکز مربوطه گزارش داده شود، و به عنوان مدعی‌العلوم باید موضوع را پیگیری کند.
با توجه به کودکان بی‌دفاعی و وظایف انسانی همه افراد نسبت به کودکان در جامعه قوانین موجود نیاز به اصلاح و تمهیدات لازم دارند. ما در مورد زنان وسالمندان ومعلولین که درسنین قانونی هستند، عدم وجود شکایت و مشکلات موجود برسر راهشان را در نظر گرفته‌اند، حال این که کودکان بسی ناتوان‌تر و بی‌دفاع‌تر می‌باشند، بنابراین قوانین سختگیرانه ممکن است مانع آسیب‌های جسمی و روانی به کودکان جامعه شوند.
همچنین نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که 87 درصد از سالمندان ایرانی در طول حیات سالمندی خود را کمتر از یک‌بار مورد خشونت و آزار و اذیت گرفته‌اند. نیاز به دیگران برای گذران زندگی، بدون شک سالم را در معرض خشونت قرار می‌دهد. این امر باعث می شود که در جامعه قوانین و مقررات و روش‌هایی برای خشونت علیه سالمندان و تدابیری در جهت حمایت از سالمندان اندیشیده شود. جرم‌انگاری‌زایی علیه سالمندان می‌تواند نقش بسزایی در ورزش از این پدیده داشته باشد.
اصل 29 قانون اساسی باز از جامعه اجتماعی از نظر بیان و پیری را حق همگانی دانسته است. در این مورد می‌توانم گفت استقلال مالی سالمندان می‌تواند در شرایط زندگی‌شان نقش داشته باشد چراکه یکی از دلایل تحمل خشونت توسط سالمندان می‌تواند شرایط مالی نامناسب و اجبار جهت امرار معاش باشد.
نتیجه گیری و پیشنهاد
خشونت خانگی یکی از چالش‌های مطرح‌کننده‌های جدی پیش‌روی‌های جوامع است که مهم آنها در حال حاضر غیرقابل انکار است. همه جوامع سعی بر کنترل آن با روش‌های مختلف دارند. ازجمله حوزه‌های بسیار قانونی در کنترل این معضل بخش هرجامعه‌ای می‌باشد.
پس از شرح آمار و تبیین چالش‌های خشونت خانگی به این نتیجه رسیده‌ایم که با وجود لایحه‌ی منع خشونت علیه زنان، باتوجه به وسعت خشونت خانگی وتعمیم آن به کودکان، مردان، سالمندان و طبیعت طبیعتا نیاز به مبرم به قانون، تصویب، اجرای درست و پیگیری دارد. دائماً از جهات مختلف احساس می‌شود و دستیابی به هدف نهایی از ارتکاب افراد جامعه به این رفتارخشونت‌آمیز بدون تدوین قانونی مناسب و اجرای آن به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
همچنین آگاه‌سازی افراد جامعه در سطوح مختلف توسط ارگان‌های مسئول مانند مدارس (توسط آموزش و پرورش)، دانشگاه‌ها، صدا وسیما، در مورد قبح خشونت وآثار و نتایج آن بر روی افراد قربانی و کودکانی که این قربانیان را می‌بینند، هستند. درمورد زنان می‌توانم از نظر شرایط مالی را در نظر بگیرم که زنان در جامعه برای امرار معاش و داشتن سرپناه نیاز مطلق به مردان نداشته باشند که مجبور به تحمل هر نوع خشونتی برای گذران زندگی نباشند.
حال این امر می‌تواند در نظر گرفتن حقوقی مناسب برای همه بانوان باشد یا ارائه شغل مناسب و البته قانون اصلاح همسر جهت همسر. موارد دیگر می‌توان پایداری مراکزی جهت پیگیری مداوم و منظم کودکان و سالمندان و افراد طبیعی باشد که در حال حاضر برای درمان و اکسیناسیون نوزادان سختگیرانه اقدام می‌شود از شرایط روحی می‌توان در زمان‌های خاص کودک را اجبارا توسط روان‌درمانگر مورد بررسی قرار داد. حالات روحی او شرایط زندگی‌اش به دست آورد. در مورد سالمندان و عاملین این اقدام بسی راحت‌تر می‌تواند انجام شود.
*کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
